يسرنا أن نرحب بكم في الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للقوى العاملة ومن خلال تصفحكم لهذا
الموقع يمكنكم الإطلاع على كافة القوانين واللوائح الخاصة بها. لقد تم تصميم هذا الموقع ليكون
بوابتكم إلى المعلومات الخاصة بالهيئة العامة للقوى العاملة، ومنها الهيكل التنظيمي لأنشطته الرئيسية.
فقد أنشأت الهيئة العامة للقوى العاملة وفق القانون رقم 109 لسنة 2013 ،
واعتبارها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف
عليها وزير الدولة للشئون الاقتصادية. وتتولى الهيئة الإختصاصات المقررة في القانون
رقم 28 لسنة 1968 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن
العمل في القطاع الأهلي والقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، ويكون
للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من مدير عام الهيئة العامة للقوى
العاملة نائبا للرئيس وأربعة أعضاء من الجهات الحكومية يكون تعيينهم بمرسوم بناء
على ترشيح الوزير على أن لاتقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد وثلاثة من ذوي الخبرة
تشرف الهيئة العامة للقوى العاملة على القطاعين الأهلي والنفطي من خلال وضع الأسس والقواعد
والإجراءات اللازمة ولها صلاحية إصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل وتقدير
الاحتياج العمالي وكيفية انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل لآخر، ويكون لمفتشي الهيئة صفة
الضبطية القضائية. وتختص الهيئة العامة للقوى العاملة منفردة باستقدام العمالة الوافدة
في القطاعين الأهلي والنفطي بناء على طلب صاحب العمل بالإضافة إلى تحديد وتحصيل الرسوم
وأجور الخدمات التي تقدمها . كما تختص أيضًا بتحديد إجراءات تأسيس النقابات العمالية
واتحادات أصحاب الأعمال وبيان المستندات والأوراق اللازمة لإشهارها على ضوء قانون
العمل بالقطاع الأهلي رقم 6/2010 والقرارات المنظمة له. وبصدور قرار مجلس الوزراء رقم 875 لسنة
2017 بنقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة إلى
الهيئة، أصبح لها كافة الاختصاصات المتعلقة بتنمية العمالة الوطنية وتوجيهها نحو العمل
بالجهات غير الحكومية، وما تتضمنه من خدمات تسجيل العمالة الوطنية وصرف المزايا المالية لها.
وحرصا من الهيئة على حقوق وإلتزامات أصحاب الأعمال والعمالة
طبقا لأحكام القانون وإشرافها على تسوية المنازعات التي
قد تنشأ بين أصحاب الأعمال والعمالة المستقدمة، فقد تم توفيرحسابات على وسائل التواصل
الاجتماعي لتلقي البلاغات والشكاوى بصفة عامة، بما فيها جرائم الاتجار بالأشخاص لتوعية
المواطنين والمقيمين بتداعياتها وخطورتها وذلك على العناوين الالكترونية التالية: