الهيئة العامة للقوى العاملة
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أن القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2025، والصادر عن معالي الشيخ فهد اليوسف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يُمثّل خطوة محورية لترسيخ مبادئ الشفافية والممارسة الديمقراطية في العمل النقابي، بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المنظمة للحقوق والحريات النقابية.
وأكدت الهيئة أن القرار الجديد يهدف إلى ضمان الإعلان الواضح والمُعلن لجميع الأعضاء عن مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية وجداول أعمالها وكذلك عمليات الانتخابات، مما يُحقّق مشاركةً أوسع ومتكافئةً بين جميع المنتسبين، ويُزيل أي حواجز قد تُقيّد وصول المعلومة لفئة دون أخرى.
كما أولى القرار عنايةً خاصةً بضمان الطبيعة الديمقراطية للعمل النقابي، حيث شدّد على حظر النص في اللوائح الداخلية لأي منظمة نقابية على شروط تعجيزية من شأنها عرقلة دور الجمعيات العمومية في الرقابة والمحاسبة، أو تقييد حق الأعضاء في إسقاط العضوية أو الترشح للمجالس الإدارية، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع النهج الديمقراطي الذي تتبناه الدولة.
وأوضحت الهيئة أن دورها في هذا الإطار يتركز على تقديم التوجيه والإرشاد لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون، مع الاحترام الكامل لاستقلالية المنظمات النقابية ولوائحها الداخلية، وذلك في الإطار الذي تحدده التشريعات المنظمة للعمل النقابي.
وجاء في ختام البيان أن هذا القرار يُعدّ أداةً تنظيميةً هامةً تهدف إلى حماية العمل النقابي من أي ممارسات غير قانونية أو غير منظمة، مما يُحافظ على حقوق المنتسبين ويعزز دورهم الفاعل في دعم مسيرة الإصلاح والتطوير داخل منظماتهم..