القوى العاملة: "قرارات جديدة تعزز المرونة والتنظيم في سوق العمل الكويتي"
في إطار التوجيهات الصادرة عن معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، صرحت الهيئة العامة للقوى العاملة عن بدء تطبيق القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2024، اعتبارًا من يوم أمس، والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز المرونة في تنظيم سوق العمل الكويتي. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على تطوير بيئة العمل بما يلبي متطلبات السوق ويحقق التوازن بين حقوق العمالة الوافدة واحتياجات أصحاب العمل.
أبرز ملامح القرار الوزاري:
1. إلغاء الرسوم الإضافية والتأمين الصحي للعمالة الوافدة فوق الستين عامًا
أعلنت الهيئة عن إلغاء العمل بالقرار السابق الذي كان يلزم العمالة الوافدة التي بلغت الستين عامًا بسداد رسم إضافي وتقديم وثيقة تأمين صحي. وبموجب القرار الجديد، سيتم الاكتفاء بتحصيل الرسوم العادية لإصدار أذونات العمل دون أي أعباء إضافية.
2. تخفيض مدة تحويل العمالة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أوضحت الهيئة أنه تم تخفيض مدة تحويل العمالة داخل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات. كما أكدت أن التحويل يقتصر على نفس القطاع وبموافقة صاحب المشروع المسجل عليه العامل. يُسمح أيضاً لصاحب المشروع بتحويل عمالته إلى مشروع صغير أو متوسط آخر مملوك له فورًا دون اشتراط مدة السنة، مع دفع رسم قدره 300 دينار كويتي.
3. إلغاء حظر التحويل خارج قوائم المتميزين
أضافت الهيئة أنه تم إلغاء الحظر المفروض على تحويل العمالة خارج قوائم المتميزين، مما يتيح لجميع أصحاب العمل استقدام العمالة من الخارج أو تحويلها بحرية أكبر، بما يسهم في تعزيز مرونة السوق.
توجه جديد لسوق العمل:
تؤكد الهيئة العامة للقوى العاملة أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهودها لتحسين كفاءة سوق العمل في الكويت، وتوفير بيئة مرنة وآمنة تدعم تطلعات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.