أخبار الهيئة العامة للقوى العاملة


  • 10 ابريل 2019

  • القوى العاملة استقبلت وفد وزارة تنمية الموارد البشرية بجمهورية الهند


    استقبلت الهيئة العامة للقوى العاملة وفد وزارة تنمية الموارد البشرية بجمهورية الهند برئاسة سعادة/ د. سوكبيرسينغ ساندو الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الكويت بهدف التباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

    وقام الدكتور مبارك فهاد العازمي – نائب المدير العام للتخطيط والتطوير الاداري بالترحيب بالوفد الهندي وأشاد العلاقات المتميزة بين البلدين، وأكد على رغبته بمتابعة ما تم انجازه وتعزيز التعاون المستمر بين البلدين.

    بدوره عبر رئيس الوفد الهندي عن امتنانه للمسئولين بالهيئة، وأكد من جانبه على التزام العمال الهنود الذين يعملون داخل دولة الكويت بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، ومن ضمنهم المهندسين الهنود الذين يعملون في دولة الكويت لسنوات طويلة.

    وتطرق الى ان بعض هؤلاء المهندسين واجهتهم بعض المشاكل تتعلق بمسألة اعتماد شهاداتهم الجامعية، وانهم بحاجة لوضع حل يمكنهم من الاستمرار في وظائفهم، حيث أن هناك العديد من المهندسين الهنود العاملين في دولة الكويت وتخرجوا من المعاهد والجامعات الكبرى وذات مستوى أكاديمي عالي إلا أنها لم تعتمد من قبل المجلس الوطني للاعتماد في جمهورية الهند NBA.

    وأوضح الجانب الكويتي أن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 10 لسنة 2010 نص في المادة رقم (7) أنه " يصدر الوزير القرارات المنظمة لشروط استخدام العمالة في القطاع الأهلي وعلى وجه الخصوص: 4- الوظائف والمهن والأعمال التي لا يجوز شغلها إلا بعد اجتياز الاختبارات المهنية وفقا للضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية "، وعليه تم التنسيق مع جمعية المهندسين الكويتية لتنفيذ القرارات الصادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن الاعتماد، وتلك القرارات تطبق على الجميع دون استثناء سواء المواطنين الكويتيين أو غيرهم، وقد تم البدء بالعمل بها في شهر يوليو 2018، وقد أبدت الحهات الكويتية المعنية قدرا كبيرا من المرونة في تحديد الجامعات المعترف بها، حيث قامت جمعية المهندسين باعتماد مجموعة من الجامعات الهندية التي تم تحصل على أعتماد من المجلس الوطني للاعتماد، باعتبار ان تلك الجامعات وعددها 119 هي من بين الجامعات المعترف بها ضمن القائمة المعروفة ب ( The Top List).

    وأكد الجانب الكويتي على أن نظام الاعتماد يعود بالفائدة على البلدين، حيث أن ذلك يطور من مستوى الجامعات والمعاهد التي ستسعى للحصول على الاعتماد، الأمر الذي سينعكس على المستوى الأكاديمي للخريجين ويصب في مصلحة المهندس الهندي، الذي سيحصل على فرصة اكبر للعمل ، فنصل بذلك إلى مهندسين ذوي كفاءة عالية وجودة في العمل.

    أكد الجانب الهندي أن هناك رغبة مستمرة برفع المستوى الأكاديمي في الهند ، فالهند تسعى دائما لتطوير التعليم، كذلك تم اعداد برامج تدريبية مجانية تم طرحها على الانترنت وذلك لتطوير الهيئة التدريسية في الجامعات والمعاهد وكذلك الطلبة في تخصصات الهندسة المختلفة.

    وفي ختام الزيارة، وبعد ان اطلع الوفد الهندي على كافة الاجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة للقوى العاملة وجمعية المهندسين الكويتية ، اعرب الوفد عن سعادته وارتياحه لكافة الاجراءات المعمول بها، وتقدم الوفد بالشكر والتقدير للمسئولين في الهيئة العامة للقوى العاملة و لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المهندسين الكويتية على كافة الجهود المبذولة والتسهيلات المقدمة للمهندسين الهنود.

    هذا وقد مثل دولة الكويت في الاجتماع :

    الهيئة العامة للقوى العاملة السيد/ د. مبارك فهاد العازمي - نائب المدير العام للتخطيط والتطوير الاداري، السيد/ م. عادل رشود - مستشار بالهيئة العامة للقوى العاملة، السيد/ جابر علي العلي - مدير ادارة العلاقات الدولية، السيدة/ ساره نوري العلي - رئيس قسم الاتفاقيات والتعاون الفني، جمعية المهندسين الكويتية/ السيد/ م. علي عباس محسني - عضو مجلس الادارة، وزارة الخارجية السيد/ مناور العتيبي - ملحق دبلوماسي - ادارة اّسيا.






  • 10 مارس 2019

  • القوى العاملة استقبلت وفد وزارة تنمية الموارد البشرية بجمهورية الهند


    استقبلت الهيئة العامة للقوى العاملة وفد وزارة تنمية الموارد البشرية بجمهورية الهند برئاسة سعادة/ د. سوكبيرسينغ ساندو الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الكويت بهدف التباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

    وقام الدكتور مبارك فهاد العازمي – نائب المدير العام للتخطيط والتطوير الاداري بالترحيب بالوفد الهندي وأشاد العلاقات المتميزة بين البلدين، وأكد على رغبته بمتابعة ما تم انجازه وتعزيز التعاون المستمر بين البلدين.

    بدوره عبر رئيس الوفد الهندي عن امتنانه للمسئولين بالهيئة، وأكد من جانبه على التزام العمال الهنود الذين يعملون داخل دولة الكويت بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، ومن ضمنهم المهندسين الهنود الذين يعملون في دولة الكويت لسنوات طويلة.

    وتطرق الى ان بعض هؤلاء المهندسين واجهتهم بعض المشاكل تتعلق بمسألة اعتماد شهاداتهم الجامعية، وانهم بحاجة لوضع حل يمكنهم من الاستمرار في وظائفهم، حيث أن هناك العديد من المهندسين الهنود العاملين في دولة الكويت وتخرجوا من المعاهد والجامعات الكبرى وذات مستوى أكاديمي عالي إلا أنها لم تعتمد من قبل المجلس الوطني للاعتماد في جمهورية الهند NBA.

    وأوضح الجانب الكويتي أن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 10 لسنة 2010 نص في المادة رقم (7) أنه " يصدر الوزير القرارات المنظمة لشروط استخدام العمالة في القطاع الأهلي وعلى وجه الخصوص: 4- الوظائف والمهن والأعمال التي لا يجوز شغلها إلا بعد اجتياز الاختبارات المهنية وفقا للضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية "، وعليه تم التنسيق مع جمعية المهندسين الكويتية لتنفيذ القرارات الصادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن الاعتماد، وتلك القرارات تطبق على الجميع دون استثناء سواء المواطنين الكويتيين أو غيرهم، وقد تم البدء بالعمل بها في شهر يوليو 2018، وقد أبدت الحهات الكويتية المعنية قدرا كبيرا من المرونة في تحديد الجامعات المعترف بها، حيث قامت جمعية المهندسين باعتماد مجموعة من الجامعات الهندية التي تم تحصل على أعتماد من المجلس الوطني للاعتماد، باعتبار ان تلك الجامعات وعددها 119 هي من بين الجامعات المعترف بها ضمن القائمة المعروفة ب ( The Top List).

    وأكد الجانب الكويتي على أن نظام الاعتماد يعود بالفائدة على البلدين، حيث أن ذلك يطور من مستوى الجامعات والمعاهد التي ستسعى للحصول على الاعتماد، الأمر الذي سينعكس على المستوى الأكاديمي للخريجين ويصب في مصلحة المهندس الهندي، الذي سيحصل على فرصة اكبر للعمل ، فنصل بذلك إلى مهندسين ذوي كفاءة عالية وجودة في العمل.

    أكد الجانب الهندي أن هناك رغبة مستمرة برفع المستوى الأكاديمي في الهند ، فالهند تسعى دائما لتطوير التعليم، كذلك تم اعداد برامج تدريبية مجانية تم طرحها على الانترنت وذلك لتطوير الهيئة التدريسية في الجامعات والمعاهد وكذلك الطلبة في تخصصات الهندسة المختلفة.

    وفي ختام الزيارة، وبعد ان اطلع الوفد الهندي على كافة الاجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة للقوى العاملة وجمعية المهندسين الكويتية ، اعرب الوفد عن سعادته وارتياحه لكافة الاجراءات المعمول بها، وتقدم الوفد بالشكر والتقدير للمسئولين في الهيئة العامة للقوى العاملة و لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المهندسين الكويتية على كافة الجهود المبذولة والتسهيلات المقدمة للمهندسين الهنود.

    هذا وقد مثل دولة الكويت في الاجتماع :

    الهيئة العامة للقوى العاملة السيد/ د. مبارك فهاد العازمي - نائب المدير العام للتخطيط والتطوير الاداري، السيد/ م. عادل رشود - مستشار بالهيئة العامة للقوى العاملة، السيد/ جابر علي العلي - مدير ادارة العلاقات الدولية، السيدة/ ساره نوري العلي - رئيس قسم الاتفاقيات والتعاون الفني، جمعية المهندسين الكويتية/ السيد/ م. علي عباس محسني - عضو مجلس الادارة، وزارة الخارجية السيد/ مناور العتيبي - ملحق دبلوماسي - ادارة اّسيا.






  • 4 مارس 2019

  • الموسى : القوى العاملة إلتزمت بعدم تفعيل قرارات الدمج مع الهيكلة إلا بعد صدور قرار مجلس الأمة


    كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة السيد/ أحمد الموسى بأن الهيئة عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 875 لسنة 2017 بنقل تبعية وإختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة ، وبناءا عليه اتخذت الهيئة إجراءات آليات الدمج ولم تقم بتنفيذ أي إجراء تنفيذي إلا بعد صدور قرار مجلس الأمة.

    وأضاف الموسى في تصريح صحفي بأنه قد صدر قرار رقم 23 بتاريخ 10/1/2018 بإعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة بعد عملية الدمج و موافقة مجلس الأمة خلال الجلسة العامة على الدمج ، وقد أصدر الهيكل التنظيمي وبناءا عليه اتخذنا قرارات النقل والتسكين واضعين نصب اعيننا عدم المساس بالمراكز القانونية للموظفين والصالح العام .

    وافاد الموسى بأنه تم تفعيل العمل بالهيكل التنظيمي الجديد بعد عملية الدمج ونقل خدمات الموظفين وتنفيذ قرارات النقل إعتبارا من 4/3/2019 .

    وأوضح الموسى بأن الدمج تم بعد دراسات مستضيفة ومتأنية من قبل مجلس الوزراء لوجود تشابه بإختصاصات الجهتين ، ومراجعة التجارب الخليجية والدولية بشأن الجهة المختصة بشؤون العمالة والتكلفة المالية الناجمة عن توحيد كادر الجهتين وفقا للقرار رقم 45 لسنة 2006 والخطوات القانونية والإجرائية المقترحة للدمج .






  • 19 فبراير 2019

  • القوى العاملة تبدأ في تنفيذ الأولوية الثانية من البرنامج الوطني للعمل اللائق


    عقدت اليوم ورشة العمل الخاصة بتنفذ الأولوية الثانية من أولويات البرنامج الوطني للعمل اللائق الموقع بين دولة الكويت ومنظمة العمل الدولية لمدة ثلاث سنوات.

    وافاد مدير إدارة العلاقات الدولية السيد/ جابر العلي بأن الورشة اقيمت بحضورممثلين عن الحكومة ( الهيئة العامة للقوى العاملة والمجلس الأعلى للتخطيط) وممثلين عن أصحاب العمل والعمال (غرفة تجارة وصناعة الكويت والإتحاد العام لعمال الكويت) ، حيث ناقشت آليات تنفيذ الأنشطة التي تقع ضمن الأولوية الثانية وهي (تحسين إدارة العمالة الوافدة).

    وأضاف العلي بأنه سيتبع هذه الورشة ورش عمل اخرى تختص بالأولويتين الأخرتين للمشروع وهما (ورشة تحسين مهارات العمالة الوطنية والوافدة) وورشة تعزيز الحوار الثلاثي.

    وقال العلي بأن هذا البرنامج يأتي في إطار جهود حكومة دولة الكويت ممثله بالهيئة العامة للقوى العاملة في تنفيذ الأهداف التنموية للدولة.






  • 18 فبراير 2019

  • الشعلاني : صرف دعم العمالة الوطنيه قبل عطلة العيد الوطني


    أعلن نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية السيد سلطان الشعلاني أن الهيئة العامة للقوى العاملة حرصت على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بصرف دعم العمالة الوطنية في وقت مبكر معلناً أنه تم فعلياً تحويل مبالغ الدعم المستحق للمواطنين عن شهر فبراير 2019 للبنوك وأنه من المؤكد إيداعها في حساباتهم وصرفها قبل عطلة العيد الوطني منتهزاً تلك الفرصة لتهنئة جميع المواطنين بالأعياد الوطنية أعادها الله عليهم دوماً بالخير واليمن وبلدنا الحبيبة تنعم بالأمن والرخاء.

    وأكد الشعلاني أن الهيئة تبذل قصاري جهدها لتلبية متطلبات المواطنين العاملين في القطاع الخاص والقضاء علي المعوقات التي تعترض مسيرة عملهم إيمانا منا بأهمية القطاع الخاص وأنه أحد أعمدة بناء الإقتصاد الوطني .

    وأضاف الشعلاني أن الهيئة تحرص دائماً على توفير كافة سبل الدعم للعمالة الوطنية لتشجيعها على العمل في القطاع الخاص بغية تحقيق أهداف الدولة الإنمائية ومن ثم زيادة نسبة العمالة الوطنية في هذا القطاع الحيوي والهام.






  • 6 فبراير 2019

  • مريم العقيل : بعد موافقة المجلس على دمج الهيكلة بالقوى العاملة ملتزمون في الحكومة بما تعهدنا به للمجلس مسبقا


    لن يتضرر أي موظف جراء دمج القوى العاملة مع الهيكلة ماليا او وظيفيا

    فرق فنية وقانونية درست الدمج من كل جوانبه ومسؤولي الجهتين باركا المشروع

    اكدت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ان دمج الهيئة العامة للقوى العاملة مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة سيحقق العديد من الايجابيات بالنسبة للوطن والمواطن مشددة انه لن يتضرر من الدمج أي موظف في الجهتين سواء فيما يتعلق بالمركز الوظيفي او المركز المالي .


    واشارت العقيل في تصريح صحفي الى ان تاريخ دمج القوى العاملة مع اعادة الهيكلة بدأ بصدور قرار مجلس الوزراء في الاول من يونيو 2016 وهو القرار الذي كان يهدف الى دمج الكثير من الهيئات الحكومية التي تتشابه في طبيعة عملها والخدمات التي تقدمها لافتة انه وفي اعقاب صدور هذا القرار تم تشكيل فرق فنية وقانونية متخصصة من الجهتين اضافة الى مختصين من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع لضمان دراسة مشروع الدمج من كافة جوانبه منعا لحدوث ادنى ضرر قد يتعرض له أي موظف في الجهتين من الناحية المالية او الوظيفية .


    وأضافت العقيل أن الفرق الفنية والقانونية المتخصصة رفعت تقاريرها وتم وضع الهيكل التنظيمي مشتملا على المسميات الوظيفية والادارات كما تم وضع معايير تنطبق على الموظفين في الجهتين مشيرة الى ان كافة تقارير الفرق المشكلة من الجهات المعنية وكذلك الدراسات التي اجرتها شركات استشارية اكدت على اهمية الدمج وفوائده والمصلحة التي ستنعكس على المواطنين والموظفين

    وذكرت العقيل انه على صعيد مجلس الامة كان التوجه لدمج الهيئات الحكومية المتشابهة من اولويات لجنة الميزانيات في مجلس الامة وكذلك ديوان المحاسبة وعندما تم طرح نقل ميزانية الهيكلة الى ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة تم ذلك بموافقة ومباركة واتفاق من قبل مجلس الامة كما تم اعتماد الميزانية في مجلس الامة علما بأن المسؤولين في القوى العاملة والهيكلة باركا مشروع الدمج للجهتين ولم تكن هناك ادنى اعتراضات .

    اضافت العقيل ، انه بانتهاء التصويت لصالح قرار الدمج ، ستعاود الحكومة استكمال الاجراءات التي تعهدت بايقافها مسبقا للمجلس وذلك وفق النظم






  • 29 يناير 2019

  • القوى العاملة : احتفلت بمراسم رفع العلم


    احتفلت الهيئة العامة للقوى العاملة برفع العلم تزامنا مع مراسم رفع العلم وبدء الاحتفالات بالأعياد الوطنية ، بحضور السيد المدير العام والسادة نواب المدير وموظفي الهيئة.

    وبهذه المناسبة ألقى السيد/ أحمد الموسى المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة كلمة لذكرى الـ 13 عام لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم حاملا الشعلة متابعا مسيرة التقدم والتطور لخدمة وطننا العزيز الكويت بتاريخه الكبير المليء بالاسهامات الشاملة والخدمات العظيمة.

    ويعتبر يوم التاسع والعشرين من يناير من كل عام يوماً مشهوداً في تاريخ دولة الكويت وفي حياة الكويتيين، حيث تولى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم بتأييد ومباركة شعبية ورسمية على جميع المستويات، حيث شدد سموه – ومنذ اللحظة الأولى - على ضرورة العمل من أجل جعل الكويت دولة عصرية حديثة مزودة بالعلم والمعرفة.


    وأكد الموسى على حرص الهيئة العامة للقوى العاملة في تحقيق الرؤية السامية لصاحب السمو أمير البلاد - حفظه الله ورعاه - لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم.


    وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يمد على سمو أمير البلاد نعمة الصحة والعافية ويحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.






  • 29 يناير 2019

  • الموسى : فرص عمل جديدة للشباب في قرار النسب الجديده


    صرح مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة السيد/ أحمد الموسى بأن القرار رقم 1868 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية قد حدد نسب هذه العمالة بناء علي الأنشطة الاقتصادية المختلفة وقد روعى في القرار أن يكون شاملاً ويحقق أكبر فائدة للعمالة الوطنية في إتاحة الفرصة لهم في دخول القطاع الخاص بما يوفره القرار من فرص عمل بكافة الأنشطة المشار إليها.

    وأكد الموسى بأن القرار سوف يطبق بدءً من يونيو 2019 وسوف يفرض على الجهات التي لا تتقيد بهذه النسب رسم إضافي سنوي قدره 300 دينار كويتي على كل تصريح عمل أو إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة غير الحكومية زيادة على النسب المذكورة.

    وعبر الموسى عن رغبته في أن يكون هذا القرارملبياً لطموح المواطنين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص.





  • 24 يناير 2019

  • استقبل مدير ادارة العلاقات الدولية بالهيئة العامة للقوى العاملة سعادة/ جاكلين يونجا - مدير ادارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الكينية


    استقبل السيد/ جابر العلي - مدير ادارة العلاقات الدولية بالهيئة العامة للقوى العاملة سعادة/ جاكلين يونجا - مدير ادارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الكينية والوفد المرافق لها، وقد ناقش الطرفان سبل التعاون بين البلدين لتسهيل تبادل الأيدي العاملة.

    حيث أوضح السيد/ جابر العلي أن الهيئة العامة للقوى العاملة تسعى دائما لحماية وحفظ حقوق العاملين، وأكد على أهمية تعاون البلدان المستقبلة للعمالة مع البلدان المرسلة لها لضمان أن تتم عملية الاستقدام وفقا للقوانين المنظمة في كلا البلدين، وشدد على أهمية توعية العمالة قبل مغادرتها لبلدها بحقوقها وبالقوانين المعمول بها في البلد المضيف.

    وقد أشادت سعادة/ جاكلين يونجا بما تقدمه الهيئة وأعربت عن سعادتها بالتطور التشريعي والمؤسسي الذي تشهده دولة الكويت، ورحبت بالتعاون مع الهيئة في هذا المجال.

    وقد حضر الاجتماع كل من السيد/ مساعد المطيري- مدير ادارة تقدير الاحتياج والسيدة/ سندس الذيب - مراقب ادارة العلاقات الدولية والسيدة/ سارة العلي - رئيس قسم الاتفاقيات والتعاون.





  • 10 يناير 2019

  • القوى العاملة : تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة وجامعة الكويت في المشروعات التنموية ‏ ه

    في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة العامة للقوى العاملة وجامعة الكويت بشأن المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها بالجامعة، ورغبة في تذليل الصعوبات والعمل على تحقيق سرعة الإنجاز لهذه المشروعات، استقبلت الهيئة ممثلة في السيد/ أحمد الموسى – المدير العام، الأستاذ الدكتور/ مثنى الرفاعي – الأمين العام للجامعة حيث بحث الجانبان آلية التنسيق المشترك وتطوير منظومة العمل في شأن المشروعات التنموية للجامعة في ضوء الصلاحيات الممنوحة للهيئة بشأن العمالة القائمة على انجازها، فضلًا عن بحث أفضل الوسائل لتفعيل هذه الآلية بما يحقق الأهداف التي أقيمت من أجلها تلك المشروعات. وقد تم التوافق حول تواجد موظفي الهيئة المختصين بصفة دائمة داخل هذه المشروعات لمتابعة التزام الشركات القائمة عليها من ناحية أعداد العمالة المنوط بها انجاز هذه العقود في كافة مراحلها طبقًا للجدول الزمني الذي تم إقراره بالعقود المبرمة بهذا الشأن.

    من جانبه أشاد الموسى بالدور الذي تقوم به جامعة الكويت في الجوانب التنموية داخل الدولة وخدمة المجتمع عن طريق نخبة من أساتذتها وخبرائها المتخصصين، فضلًا عن التعاون المثمر على كافة الأصعدة مع الجامعة سواء في مجالات رفع مستوى القدرات لكوادر الهيئة والتدريب على البرامج التخصصية، أو في مجالات التعاون الفني، كما أكد الموسى على أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيدًا من التنسيق، موجهًا شكره – في الوقت ذاته - لجامعة الكويت لتقديمها نموذجًا يحتذى في شأن تقديم العون للهيئة في ممارسة اختصاصاتها التي أتاحها لها القانون.

    وصرح الموسى بأن الهيئة ستتواصل خلال الفترة القادمة مع مختلف الجهات الحكومية وإجراء الترتيبات معها بشأن مشروعاتها الحكومية والتنموية، خاصة في ظل المتابعة الدورية لجهاز متابعة الأداء الحكومي للجهات في تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والتزامها في أداء أعمالها بتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقًا لبرنامج عمل الحكومة، وعلى وجه الخصوص متابعة الجهاز للموقف التنفيذي للمشروعات الحكومية داخل كل وزارة أو جهة حكومية وفي ضوء البرنامج الزمني المعتمد.

    وقد حضر الاجتماع من الهيئة العامة للقوى العاملة السيد/ عبد الله المطوطح – نائب مدير عام الهيئة لحماية القوى العاملة، والسيد الدكتور/ مبارك الجافور – نائب مدير عام الهيئة للتخطيط والتطوير الإداري، والسيد/ حسن الخضر – نائب مدير عام الهيئة لشئون العمالة، فيما حضر من جامعة الكويت السيد الدكتور/ قتيبة الرزوقي ـ مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت






    • 2 ينابر 2019

    • لقاء نائب المدير العام لحماية القوى العاملة السيد عبدالله المطوطح بتلفزيون الكويت برنامج مساء الخير ياكويت حول مطوية حقوق وواجبات العمالة الوافده بدولة الكويت







  • 31 ديسمبر 2018

  • الموسى : انجازات القوى العاملة في 2018


    صرح مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة السيد أحمد الموسى بأن الهيئة تسعى دائما إلى تحسين سوق العمل والحد من العمالة الهامشية وإلى تنمية العمالة الوطنية والإشراف على القوى العاملة بالقطاعين الأهلي والنفطي والعقود الحكومية وعلى حماية العمالة وحفظ حقوقهم وتدريب العاملين في الهيئة وتطوير أساليب العمل فيها ، وأشار الموسى إلى أهم الإنجازات بعام 2018 وهى كالتالي:

    1. قرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2018 بنقل الاختصاصات الواردة في القانون رقم 28 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة، وبموجب هذا القرار أًصبحت العمالة المنزلية تابعة للهيئة إلا أن الاختصاص تم نقله بصفة مؤقتة إلى وزارة الداخلية بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1036 المؤرخ 25/7/2018 والذي نص على الآتي: (الموافقة على طلب الهيئة العامة للقوى العاملة منحها فترة انتقالية تنتهي في 31/3/2019 لمعالجة كافة الجوانب المتعلقة بنقل الاختصاصات ذات الصلة بالعمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى الهيئة، مع استمرار وزارة الداخلية مباشرتها للاختصاصات الواردة بالقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية حتى التاريخ المذكور).

    2. إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل (القرار رقم 552 لسنة 2018).

    3. الاستفسارات والأسئلة والاقتراحات الواردة بوسائل التواصل الاجتماعي بلغ 2301.

    4. توقيع مذكرات تفاهم حول البرنامج الوطني للعمل اللائق في دولة الكويت

    5. توقيع مذكرة تفاهم حول ربط أنظمة القوى العاملة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الكترونيا لعامي 2019-2020 .

    6. المشاركة في 14مؤتمر خارجي و اجتماعات عربية ودولية

    7. حصول دولة الكويت على رئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية

    8. استضافة دولة الكويت للاجتماع الرابع لوزراء العمل ولجنة الوكلاء بدول مجلس التعاون الخليجي

    9. اطلاق الخدمة الالكترونية لأصحاب الأعمال لتقديم بلاغات التغيب وللعمال لتقديم الشكاوي .

    10. اطلاق جهاز التفتيش الآلي GPS

    11. إيقاف الملفات التي لديها عقود حكومية منتهية مسجلة بإدارة العقود والمشاريع الحكومية حتى تصفية العمالة على هذه العقود مع وضع ضوابط جديدة بالإدارة .

    12. وضع ضوابط لتنظيم تقدير الاحتياج للقطاع الصناعي والمركبات التجارية

    13. خطة التنمية بناء المعايير المهنية واعتمادها لعدد 10 مهن و إعداد البنود الاختبارية العملية والنظرية لعدد وتم البدء في مراجعة تصنيف المهن المسجلة في الأنظمة الآلية للهيئة والتصنيف الخليجي تمهيدًا لإصدار قرار المهن الخاضعة للاختبارات.

    14. إيرادات الهيئة: (من 1/1/2018 إلى 31/3/2018 هي /18020005.409 د.ك) – (من 1/4/2018 إلى 11/12/2018 هي / 49595926.556 د.ك)

    15. اطلاق بوابة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الأمانة العامة للتخطيط لعرض الإعلانات عن الممارسات والمناقصات واحتباجات الجهات الحكومية التي تطرح من قبلهم والمتعلقة بأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعطاهم الأولوية بالإطلاع عليها .

    16. إجمالي عدد المشتركين بخدمة أسهل بلغ 9452 .

    17. تم البدء بمشروع تنفيذ مبنى الخدمات العمالية لإدارة عمل محافظة حولي ، وتم استلام مشروع مجمع الخدمات العمالية لإدارة عمل محافظة الأحمدي ، أما بشأن مجمع الخدمات العمالية لمحافظة الجهراء فقد تم الأنتهاء من تصميم المشروع .

    18. تـــم صـــرف دعم العمالة الوطنية لعــــدد ( 70668 ) بإجمــــــــالي مايقارب 493 مليون ونصف دينار

    19. صرف بدل البحث عن العمل لعــــدد ( 103 ) مايقارب 44 ألف دينار

    20. صرف مكافأة الخريجين لعدد (19188) ما يقارب 179 مليون دينار

    وفي الختام قدم الموسى شكره لكل من عمل بالهيئة لتحقيق هذه الإنجازات وتطلعه لتقديم انجازات أفضل في الخطة القادمة لعام 2019.






  • 19 ديسمبر 2018

  • الموسى استقبل نائب رئيس البعثة الدبلوماسية جمهورية غانا


    استقبل مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة السيد / احمد الموسى،نائب رئيس البعثة الدبلوماسية لجمهورية غانا السيد / ألفيريد غوغو ازوما سامي.

    أعرب السيد / أحمد الموسى عن سعادته بهذا اللقاء، وتم التباحث حول استقدام العمالة من جمهورية غانا لتوفير احتياجات والآلية التي يمكن من خلالها تنظيم عملية الإستقدام لأصحاب الأعمال من الأيدي العاملة في مجال الإنشاءات والنشاط الزراعي والعمالة المنزلية .

    وأشاد نائب البعثة بالعلاقة الممتازة بين دولة الكويت و جمهورية غانا ، وقدم شكره على الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للقوى العاملة .

    وأفاد السيد / أحمد الموسى بأن الهيئة العامة للقوى العاملة على أتم الإستعداد لنقل رغبتكم في التعاون مع أطراف الإنتاج في دولة الكويت لإستقدام العمالة لدولة الكويت.

    وحضر اللقاء / د. مبارك العازمي ــ نائب المدير العام للتخطيط والتطوير الإداري ، والسيد / جابر العلي مدير إدارة العلاقات الدولية والسيدة / أسيل المزيد – مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام





  • 18 ديسمبر 2018

  • «الأنباء» ترافق هيئة العمل في جولة تفتيشية باستخدام النظام الآلي





    جهاز خاص مع المفتش يحدد له الجهة المقرر له متابعتها ومن خلالها يتم تسجيل المخالفات آلياً بالصور والبيانات الكاملة
    •الأنصاري لـ «الأنباء»: النظام الآلي يقضي على أي تلاعب في المخالفات
    •الجولة أسفرت عن رصد محل مغلق ومؤسسة لا تتواجد فيها عمالة وطنية
    •تكرار رصد المنشأة مغلقة يؤدي إلى إغلاق ملفها آلياً وتحويله إلى القانونيين

    أعلن مدير إدارة تفتيش العمل محمد الأنصاري انتهاء عصر المعاملات الورقية في التعامل مع الحملات التفتيشية للقضاء على أي تلاعب أو تقصير أو مخالفة لقوانين ولوائح العمل، لافتا إلى أنه تم تزويد جميع مفتشي العمل في إدارة التفتيش والسلامة المهنية بجهاز آلي لتسجيل لمتابعة جولاتهم التفتيشية آليا وتسجيل كل أنواع المخالفات ضد المؤسسات والمنشآت المخالفة في حال رصدها.


    وبين الأنصاري في تصريح خاص لـ«الأنباء» خلال حملة تفتيشية باستخدام الجهاز الآلي الذي أدخل للعمل التفتيشي مؤخرا، أن آليات التفتيش المعتمدة عبر الجهاز الآلي تظهر بشكل يومي وفق اسم المفتش ورقم خطة عمله اليومية، سواء كان من الفريق الصباحي أو المسائي، موضحا أن الجهاز لا يفتح إلا بعد بدء فترة دوام المفتش، وحينها يزود بالموقع الذي يجب عليه التوجه إليه للتفتيش، كما أن البرنامج هو الذي يحدد المؤسسات التي سيتم التفتيش عليها ولا يستطيع المفتش إدخال بيانات في البرنامج إلا بعد وصوله إلى المكان المحدد، أي داخل المؤسسة.


    وأضاف أن البرنامج يحدد أيضا نوع التفتيش إذا كان دوريا أو على العمالة الوطنية أو الاثنين معا، ويتم التفتيش على إقامة العمالة للتأكد من تسجيلها على المنشأة وتواجد العمالة الوطنية المسجلة على الملف، بالإضافة إلى تعليق لائحة الدوام ولائحة الجزاءات بمكان بارز داخل المؤسسة، وفي حال عدم الالتزام بتعليق اللوائح يتم تسجيل إخطار بالمخالفة عبر الجهاز المربوط مباشر بإدارة التفتيش.


    وعن الإجراء التي تتخذها الإدارة في حال كانت المنشأة مغلقة، أوضح أنه يتم تحويل التفتيش آليا إلى الفترة المسائية يقوم مفتشو الفترة المسائية بإعادة التفتيش، وإذا وجدت المنشأة مغلفة مساء أيضا في يتم إقفال ملفها آليا من الإدارة، لاسيما أنه يتم تصوير المحل مقفلا بواسطة الجهاز وتظهر الصور في الإدارة، وبعد الإقفال يتم تحويل الملف إلى القانونيين بالغدارة لدراسة الملف ورفع تقرير بالمنشآت المغلقة إلى نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح لاتخاذ الإجراء القانوني.

    وردا على سؤال عن مدى أهمية قيام متلقي إخطار مخالفة بمراجعة إدارة

    التفتيش، بين الأنصاري أنه ليس من المهم إذا راجع أو لا بعد تسلمه الإخطار، لأنه تلقائيا خلال أسبوع أو أسبوعين يدرج ضمن خطة «إعادة التفتيش» وفي حال استمرار المخالفة تسجل مخالفة آليا أيضا ويتم اتخاذ الإجراء القانوني بإقفال الملف وإحالته للتحقيق

    وأكد الأنصاري ان خطة عمل إدارة التفتيش الآلي لا مجال لتدخل العامل البشري بأي إجراء.

    وقد أسفرت الجولة التي رافقت خلالها «الأنباء» مدير إدارة التفتيش محمد الأنصاري والمفتش عماد ناصر على أحد مجمعات محافظة حولي، والتي تم خلالها التفتيش على 10 منشآت تجارية بين مؤسسة ومطعم وشركة، عن رصد محل واحد مقفل، تم تصوير بواسطة الجهاز وإدخال المعلومة انه مقفل ليحول إلى الفترة المسائية، ليتم التفتيش عليه ومؤسسة أخرى تم تسجيل إخطار مخالفة لعدم تعليق لائحة الدوام واللائحة الجزائية وهذه مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل وبإعادة التفتيش في حال عدم إزالة المخالفة تحال إلى التحقيقات

    كما تم رصد مؤسسة لا تتواجد فيها العمالة الوطنية المسجلة عليها وتم إخطارهم بمراجعة إدارة العمالة الوطنية، والمؤسسات الباقية كانت ملتزمة بالكامل لناحية تواجد العمالة وكل الإجراءات القانونية

    على هامش الجولة

    رصدت «الأنباء» وجود سهولة وسلاسة في إجراءات التفتيش، فبمجرد إدخال البطاقة المدنية تظهر كل تفاصيل أوضاع المؤسسة، وبالتالي لا تحتاج أي عملية تفتيشية أكثر من 10 دقائق بما فيها طباعة إخطار المخالفة

    كل المعلومات بما فيها الصور للمنشآت المغلقة تتم بواسطة الجهاز الجديد، ويتم تحويلها آليا إلى الإدارة المختصة.

    خلال الجولة رصدنا قيام عدد من العمالة بالهروب والتواري عن الأنظار بمجرد رؤية إجراءات التفتيش.

    الآلية المعتمدة في التفتيش تترك انطباعات مريحة لدى أصحاب الأعمال والعمال نظرا لسهولتها ودقتها.


    رابط الخبر من جريدة الانباء: اضغط هنا





  • 12 ديسمبر 2018

  • الموسى: تخفيض رسوم تسجيل العمالة الوطنية ١٠ دنانير بدلا من 60


    أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة احمد الموسى أن الهيئة بدأت بتطبيق القرار الذي اصدرته معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الأستاذة/ هند الصبيح بشأن تخفيض رسوم تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة وذلك للراغبين في العمل بالقطاع الأهلي من ٦٠ دينار إلى 10 دنانير فقط عند التسجيل ، وفي حال التجديد بعد مرور سنه يدفع رسم 10 دنانير .

    وأوضح الموسى أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل العمالة الوطنية كما يأتي في إطار حرص الهيئة العامة للقوى العاملة على دعم وتشجيع العمالة الوطنية وافساح المجال أمامها للحصول على الوظائف التي تناسبها والتي يمكن أن تحقق فيها ماتصبوا إليه من انجاز وإبداع .

    وأشار الموسى إلى أن الهيئة تحرص على عدم وقف المخصصات المالية للعمالة الوطنية، تحت أي ظرف طالما العمالة على رأس عملها فإنها أقرت أن يكون تجديد العمالة الوطنية تلقائيا دون شرط مراجعة الموظف الإدارة المختصة على أن يتم استقطاع رسم التجديد لاحقا في حال عدم وجود أي تغير مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها أن تحفظ حقوق العمالة الوطنية وتحد من أي عمليات وقف صرف دعم العمالة لأغراض المراجعة أو ماشابه ذلك .





  • 21 نوفمبر 2018

  • المطوطح استقبل سعادة سفير جمهورية بلغاريا


    استقبل نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة السيد / عبدالله المطوطح ،سعادة سفير جمهورية بلغاريا لدى البلاد السيد / بورس بورسيف

    وقد أبدى سعادة السفير في بداية المقابلة تقديره لحكومة دولة الكويت على الجهود المبذولة تجاه منح الحماية القانونية لجميع المقيمين على أرضها ، و أعرب عن رغبته في توطيد التعاون بين البلدين في مجال القوى العاملة .

    وقال المطوطح إن القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنظمة له، منح مزايا عدة للعمالة الوافدة من شأنها صيانة حقوقهم المادية والمعنوية، مؤكدا حرص الكويت على تطوير العمل والتعاون مع جمهورية بلغاريا ، و أكد المطوطح خلال المقابلة حرص الهيئة على حفظ حقوق العمالة الوافدة وأشاد بالعلاقة الجيدة بين الكويت و جمهورية بلغاريا .

    وفي ختام المقابلة أشار السيد / عبدالله المطوطح إلى أن قنوات التواصل الخاصة بالهيئة تعمل على مدار الساعة لاستقبال أيه استفسارات من قبل أصحاب العمل والعمالة ، وحضر المقابلة السيد / جابر العلي – مدير إدارة العلاقات الدولية ..





  • 1 نوفمبر 2018

  • - المطوطح : يجب على أصحاب الأعمال الإلتزام بكافة اجراءات واشترطات السلامة المهنية والرعاية العمالية


    بالإشارة الى ما تم تداوله في الصحف الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص انفجار محول كهربائي في منطقة سلوى و اصابة فنيين اثنين من جنسية عربية.

    أفاد نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة السيد/ عبد الله المطوطح بأن الهيئة ممثله في إدارة تفتيش العمل قسم السلامة المهنية باشرت إجراءاتها في هذا الخصوص وذلك للوقوف على ملابسات الواقعه واصابة العمال.

    وبين المطوطح بأن الفنيين مسجلين على احدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الكهرباء وتم اتخاذ اللازم وانتقال مفتشين السلامة المهنية الى مكان الحادث ومتابعة الحالة الصحية للفنيين وايضا التأكد والتحقيق فيما يتعلق بالاجراءات التي قامت بها الشركة من ناحية اجراءات السلامة المهنية والرعاية العمالة وتسجيل واقعة اصابة عمل.

    وقد اهاب المطوطح أنه يستوجب على جميع أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمال طبقا لقانون العمل بالقطاع الأهلي وايضا قانون العمل في القطاع النفطي بضرورة الإلتزام بكافة إجراءات وإشتراطات السلامة المهنية والرعاية العمالية.





  • 28 اكتوبر 2018

  • الهيئة العامة للقوى العاملة: مراكز الخدمة تتأهب لاستقبال تسجيل العمالة الوطنية من العاملين بالقطاع الخاص


    في إطار تيسير الإجراءات على المواطنين من أصحاب العمل والعاملين بالقطاع الأهلي والنفطي، وإعمالا لقرار مجلس الوزراء رقم ٦١٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن تبسيط الدورة المستندية فقد صرح مدير عام الهيئة العامه للقوى العامله السيد أحمد الموسى فإن مراكز الخدمة سوف تكون من يوم غد الأحد على أهبة الاستعداد لاستقبال العمالة الوطنية من العاملين بالقطاع الخاص لإنهاء التسجيل لدى الهيئة العامة للقوي العاملة بالنسبة لأصحاب العمل المسجلين على الباب الخامس والعاملين، المسجلين على الباب الثالث

    وقد افاد الموسى بأنه اصدر تعليماته لكافة الإدارات المعنية بالهيئة نحو الالتزام بسرعة وانجاز المعاملات ، واتخاذ كافة السبل لضمان تقديم الخدمة بشكل سهل وميسر دون الدخول في دورة مستندية طويلة ترهق أصحاب العلاقة من المواطنين وبما يحقق مصلحة العمالة الوطنية. .

    و بين الموسى بأنه تم تخصيص موظفين بمراكز الخدمة لإنجاز معاملات تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة العامة للقوي العاملة بحيث يمكن للمراجعين في آن واحد ومكان واحد التسجيل بالهيئة والتقدم بطلب الصرف إلى برنامج إعادة هيكلة القوي العاملة وجاري التنسيق بشأن تخصيص موقع بالمقر الرئيسي لبرنامج اعادة الهيكلة للانتهاء وانجاز طلبات تسجيل العمالة الوطنية

    وقال الموسى بأن الهيئة تحرص علي تذليل كافة العقبات التي تعترض تمكين العاملين بالقطاع الخاص من صرف الدعم المالي المخصص لهم لتحقيق الأهداف المرجوة من التشجيع للعمل بالقطاع الخاص ويعكس اهتمام الهيئة بالقطاع الخاص باعتباره شريك أساسي فى العمل على تحقيق تلك الأهداف ودعم الشباب وتحفيزه وتوفير بيئة حاضنة لأفكاره ومشاريعه ورفع مستوى الابتكار والإبداع لإيجاد قيم مضافة للبلاد من أجل تكوين أجيال قادرة على قيادة دفة التنمية وهو ما لا يأتي إلا بتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.





  • 28 اكتوبر 2018

  • وزيرة الشؤون التقت رئيس البرلمان الكمبودي


    ضمن برنامج زيارتها الى مملكة كمبوديا التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح اليوم رئيس البرلمان الكمبودي حيث دار النقاش حول سبل تعزيز العلاقات بين دولة الكويت ومملكة كمبوديا في مختلف المجالات.

    واكدت الوزيرة الصبيح خلال لقائها رئيس البرلمان الكمبودي على عمق العلاقات بين الكويت وكمبوديا ووصفتها بانها راسخة وقوية على مستوى قيادة البلدين الصديقين وعلى المستوى الشعبي لافتة الى تطلع الجانبين الى مزيد من التعاون وتطوير العلاقات لتشمل مجالات اوسع خلال الفترة المقبلة .