أخبار الهيئة العامة للقوى العاملة


  • 2 اكتوبر 2017

  • المزيد: الهيئة تصدر تعميم إداري بشأن تصاريح العمل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى إدارات العمل المنقول ملفاتهم من مركز الصديق

    صرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة ومدير إداراة العلاقات العامة والإعلام السيدة/ أسيل المزيد بأن الهيئة أصدرت التعميم الإداري رقم (82/2017) بشأن تصاريح العمل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنقول ملفاتهم من مركز الصديق إلى إدارات العمل المختصة بناء على طلبهم .

    وأفادت المزيد بإن إدارات العمل المختصة المنقول إليها ملف صاحب العمل ستقوم بإعادة تقدير الإحتياج واعتماد هذا التقدير قبل القيام بنقل الملف.

    وبينت المزيد بأن صاحب الملف يحتفظ بتصاريح العمل التي صدرت له من إدارة العمل المختصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة "مركز الصديق " شريطة أن يسمح له بذلك إعادة تقدير إحتياجه بواسطة إدارة العمل المختصة المنقول إليها الملف، وبحد أقصى أربعة تصاريح عمل فقط.





  • 1 اكتوبر 2017

  • القوى العاملة: بداية اختبارات المهارة المهنية للمعلمين في التعليم الخاص والنوعي مع بداية العام الدراسي الجديد

    صرح نائب المدير العام لقطاع التخطيط و إعتماد المهارة المهنية السيد/ الدكتورمبارك العازمي بأن القطاع قد قام من خلال إدارة إعتماد المهارة المهنية بتطبيق الإختبارات التجريبية بالتنسيق مع قطاع التعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية للمتقدمين بالعمل في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للإدارة العامة للتعليم الخاص.

    كما أضاف الدكتور العازمي، انه تم استئناف تنفيذ هذه الإختبارات بعد التوقف لفترة الإجازة الصيفية حيث انه من المتوقع إجراء الإختبارات لعدد (227) من المتقدمين الراغبين بالعمل في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.

    وأضافه بأن قطاع التعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية قد زود الهيئة العامة للقوى العاملة بكشوف الراغبين بالعمل في مدارس التعليم الخاص وبلغ عددهم (170) تمهيداً لإختبارهم ، و مازال التنسيق جاري و مستمر مع قطاع التعليم الخاص والنوعي لبداية العام الدراسي الجديد.

    ومن جانبه تقدم الدكتور العازمي بالشكر لوزارة التربية متمثله في قطاع التعليم الخاص و النوعي على تعاونهم و جهودهم المبذولة في سبيل الإرتقاء بمستوى المهارة المهنية للعاملين في قطاع التعليم الخاص والنوعي.





  • 25 سبتمبر 2017

  • القوى العاملة: اضافة خدمات لأصحاب المشروعات الصغيره و المتوسطة بمركز الصديق

    قي اطار توجهات دولة الكويت بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة فقد قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بإنشاء مركز لخدمات المشروعات الصغيره و المتوسطة بمنطقة الصديق لتقديم خدمات متكاملة لأصحاب هذه المشروعات حيث يضم وحدات تابعه للجهات الحكومية المختلفة .

    قالت مدير إدارة العلاقات العامة و الإعلام و المتحدث الرسمي بإسم الهيئة العامة للقوى العاملة / اسيل المزيد بأن وزارة التجارة و الصناعة تقدمت مشكورة لإضافة عدة خدمات لأصحاب المشاريع الصغيره و المتوسطة كتعديل كيان قانوني و دخول و خروج شركاء وزيارة رأس مال الشركة وتغيير و إضافة نشاط على الشركة و إلغاء الشركات (فسخ عقد الشركة نهائي) و تعديل بند الإدارة وتعديل الحصص و تعديل الاسم التجاري وضم ترخيص فردي الى شركة و وتجديد + تغييرعنوان + فتح افرع اما بشأن المؤسسات الفردية فإنها تقدم خدمة اصدار ترخيص تجاري و تجديد ترخيص و تغير عنوان و تغير نشاط و إضافة و إلغاء المؤسسات و تنازل عن ترخيص و تعديل الاسماء التجارية .

    وتقدم ايضا خدمة استلام الميزانيات و خدمة السجل التجاري من حركة التجديدات و تأشيرات تجارية و اخيرا خدمة الإستيراد وهي اصدار تراخيص الاستيراد لأصحاب الأعمال .

    وبينت المزيد بأنه أيضا تم انضما م جهات جديدة للمركز وهي غرفة تجارة وصناعة الكويت و التي تقدمت مشكوره بتقديم خدمة التسجيل في الغرفة و اصدار اعتماد التوقيع لأصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة .

    وأيضا وفرت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية مشكوره جهاز يمكن أصحاب العمل من استخراج الشهادات المطلوبة للباب الخامس بمركز الصديق تسهيلا عليهم عناء الإنتقال من مكان لآخر لإستخراج الشهادات المطلوبة .

    وأفادت المزيد بأن الهيئة العامة للقوى العاملة تتقدم بخالص الشكر و التقدير لجميع الجهات المشاركة الأخرى كوزارة العدل و وزارة الخارجية و وزارة الصحة (الضمان الصحي) و وزارة الداخلية و الهيئة العامة للمعلومات المدنية و برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لما قدمته من جهود لنجاح هذا المركز و على تعاونهم اللا محدود في سبيل خدمة أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة و التي بلغ عدد الرخص بالمركز (3601) رخصة .





  • 20 سبتمبر 2017

  • استقبلت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية الهند

    استقبلت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية الهند ايم جيه اكبر والوفد المرافق له والذي يزور البلاد حاليا في اطار التعاون بين الكويت والهند .
    وكشفت الوزيرة الصبيح في تصريح صحفي انه تم خلال اللقاء الذي حضره نائب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة للتخطيط واعتماد المهارة المهنية الدكتور مبارك الجافور ونائب المدير العام للموارد البشرية والمالية خلود الشهاب بحث مستقبل التعاون في مجال العمالة ودراسة استقدامها عن طريق مشروع الربط الالكتروني بين البلدين مشيرة الى انه يجري حاليا العمل على اتمام الربط الالكتروني والتغلب على اي عقبات تواجه هذا المشروع حيث سيساهم في استقدام العمالة الماهرة التي يحتاجها سوق العمل واستبعاد العمالة الهامشية التي لا تضيف اي جديد لسوق العمل في البلاد .
    وأضافت الصبيح انه تم خلال التأكيد للوفد الهندي على حرص دولة الكويت على حماية حقوق العمالة الوافدة بشكل عام من خلال قطاعات معنية في الهيئة العامة للقوى العاملة وووحدات استقبال الشكاوى العمالية في كل ادارة عمل في مختلف المحافظات وتوفر سبل حماية العمالة والرقابة والمتابعة المستمرين من خلال فرق التفتيش الميدانية والتعاون والتواصل الدائم مع سفارات الدول المصدرة للعمالة .

    واكدت الصبيح للوفد الهندي ان العمالة الهندية التي تقدر بحوالي 900 الف عامل تعمل تحت مظلة القوانين الكويتية وتتوفر لها الجماية اللازمة ويتم التغلب على اي مشاكل تواجهها فور حدوثها معربة عن تعاونها لتذليل اي عقبات تواجه العمالة الهندية او العمالة الوافدة بشكل عام .

    ومن جهة اخرى نقلت الوزيرة الصبيح الى الوزير الهندي رغبة دولة الكويت بزيادة اعداد المقاعد الممنوحة للناقلات الجوية الكويتية من 12000 مقعد الي 90000 مقعد في الاسبوع. خصوصا ان العدد الممنوح والمتمثل في 12000 مقعد تم تحديدها في العام 2007 لا يتناسب مع اعداد الجالية الهندية التي تستضيفها دولة الكويت والتي وصل عددها مؤخراً الي ما يقارب 900 الف مواطن هندي، بما ينعكس على انعاش حركة نقل الركاب للناقل الوطني ( الخطوط الجوية الكويتية ) كاشفة ان الجانب الهندي وعد بدراسة الطلب والرد عليه في القريب العاجل.






  • 18 سبتمبر 2017

  • القوى العاملة تضع آلية إسترداد عمليات الكي- نت

    صرحت المتحدث الرسمي و مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام السيدة / أسيل المزيد بشأن آلية إسترداد عمليات الكي-نت و هي المبالغ المحصلة بالخطأ أو بالزيادة بـأنه لا يجوز صرف أية مبالغ مستردة إلا للشركة صاحبة الملف أو لصاحبها فقط المسجل بالسجل التجاري الخاص بالشركة ، وذلك بالنسبة لكافة الشركات ، و كذلك المشروعات الصغيرة و قطاعات الصناعة و الزراعة و الرعي و الصيد .

    و بينت المزيد في حال عملية طلب الإسترداد يجب توافر الأوراق التالية :

    - كشف حساب بنكي لمدة ثلاثة أيام عمل من تاريخ الخصم مثبت فيها عملية الخصم و رقم العملية .

    - شهادة لمن يهمه الأمر بالرقم المدني للجهة .

    - صورة البطاقة المدنية لصاحب الشركة في حال عدم وجود حساب بنكي بأسم الشركة .





  • 7 سبتمبر 2017

  • إنتهاء حظر العمل أوقات الظهيرة بالأماكن المكشوفة

    أعلنت هيئة القوى العاملة عن انتهاء الفترة المقررة لحظر العمل أوقات الظهيرة في الاماكن المكشوفة خلال الفترة من أول يونيو حتى 31أغسطس 2017 والتي حددت من الساعة 11 ظهراً إلى 4 عصراً.
    وصرحت الهيئة أن فرق تفتيش قامت بتنفيذ المواقع في كل المحافظات للتأكيد من التزام أصحاب المشاريع بذلك القرار مشيراً إلى الفرق تقوم في أول زيارة بعمل انذار غير الملتزمين لتلافي المخالفة ومن ثم تعاود التفتيش على الموقع.
    وأشارت الهيئة بشأن تنظيم حملاتها التفتيشية السنوية للتأكيد من تطبيق القرار الاداري رقم 535 لسنة 2015 بأن حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة التي يكون فيها العمل شاقا لظروف مناخية قاسية يصعب بموجبها أداء العمل في ساعات عمل اعتيادية.

    وأن هذا القرار يمثل تنظيما لساعات العمل دون انقاصها وعدم تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها للتأخير حيث أن تطبيق القرار خلال السنوات الماضية لاقي استحسان وقبول العديد من الشركات في قطاعات عديدة.

    إضافة إلى أنة يراعي الصالح العام ويتوافق مع إلتزامات الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية.

    وأفادت الهيئة بأن نتائج الحملات التفتيشية خلال الفترة من الأول من يونيو وحتى نهاية أغسطس أظهرت أن عدد المواقع المخالفة التي تم التفتيش عليها بلغ 377 موقعا وأن عدد العمالة المتواجدة بالمواقع المخالفة بلغ 443 عاملا وأن عدد المواقع المستوفية التي تم اعادة التفتيش عليها بلغ 375 موقعا وبلغ عدد العمالة المتواجدة بالمواقع المستوفية 429 عاملاً فيما بلغ عدد المواقع التي استمرت مخالفة بإعادة التفتيش 2 موقع وعدد العمالة في المواقع المخالفة بإعادة التفتيش 14 عاملاً.






  • 26 يوليو 2017

  • صدور قرار عن الهيئة العامة للقوى العاملة في شأن ضوابط تقدير الاحتياج للقطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية

    صرح السيد/ أحمد الموسى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة بأن الهيئة أصبحت هي الجهة التي يناط بها تقدير الاحتياج للعمالة بالقطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية، وأن هذا الأمر جاء تفعيلًا لنص المادة 3 من القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.

    وفي هذا الإطار، فقد أصدرت الهيئة قرار رقم 831 لسنة 2017 في شأن تقدير الاحتياج للقطاعات المذكورة، حيث تضمّن القرار المستندات المطلوبة في هذا الشأن، كما حدد القرار – أيضًا- الأسس والمعايير اللازمة لتحديد العمالة للحيازات الزراعية حيث يعد الموسم الشتوي أساسًا لتحديد العمالة الزراعية للزراعات المحمية والحقلية والمستديمة وشبه المستديمة والمشاتل، ويضاف إليها الزراعات المستحدثة ضمن الموسم الزراعي خلال عام على حيازة جديدة أو بور، كما وضع القرار شروطًا لتقدير العمالة سواء فيما يتعلق بموقع الحيازة أو تقديم صورة من عقد أملاك الدولة واستمرار المزرعة في مزاولة النشاط الذي خصصت من أجله.

    أشار القرار أيضًا إلى تحديد العمالة للحيازات تحت الإعداد والتجهيز والمشاريع المزمع إنشاؤها والشروط الموضوعة لذلك، حيث خصص ما نسبته 50% من العدد المستحق لأي نشاط مزمع إنشاؤه، كما حدد العمالة بحد أقصى للحيازات الجديدة حسب المساحة الكلية. وحدد القرار العمالة للحيازات المستغلة حسب الأسس والمعدلات بعد أن يخصم منها عدد العمالة السابق منحه في فترة الإعداد والتجهيز.

    أشار أحمد الموسى أيضًا إلى أن القرار تضمّن تحديد العمالة لمزارع الثروة الحيوانية مثل مزارع اتحاد منتجي الألبان الطازجة ومشاريع الأمن الغذائي وتربية الأغنام والإبل والأبقار (الهواة)، وتحديد العمالة الخاصة بقسائم الخدمات وقسائم الاستيراد للأغنام والماشية وقسائم تربية الأغنام والماشية والإبل بمشاريع الانتاج الحيواني، وشركات ومزارع الدواجن وقسائم الخيل العربية، كما شمل القرار أنشطة أخرى خلاف المشار إليها، مثل تربية النعام والطيور وغيرها.

    وأشار القرار أخيرًا إلى تحديد عمالة حيازات القطاع السمكي سواء المزارع السمكية الأرضية أو مزارع سمكية بالأقفاص العائمة.

    ولمزيد من الاستفسارات بإمكان أصحاب الأعمال التواصل مع ادارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة، أو مراجعة وحدات تقدير الاحتياج المختلفة، أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية للهيئة.





  • 2 اغسطس 2017

  • بدء تفعيل دفع الاشتراكات للخدمات الإلكترونية لأصحاب الأعمال الراغبين في الاستفادة من "خدمة أسهل"

    صرح السيد/ أحمد الموسى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة بأنه في إطار تيسير الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات لأصحاب الأعمال، فقد تم البدء في تفعيل دفع الاشتراكات للشركات الراغبة في الاستفادة من خدمات الهيئة عبر "خدمة أسهل"، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1/8/2017، مع منح مهلة سماح قدرها ثلاثة أيام حتى 4/8/2017 وذلك لاستخدام الخدمات للشركات المسجلة.

    كما صرح الموسى بأن الغرض من "خدمة أسهل" هو تقديم خدمات إلكترونية متخصصة لأصحاب الأعمال لتسهيل إجراءات استقدام واستخدام العمالة وانجاز كافة المعاملات على الموقع الالكتروني للهيئة سواء ما يتعلق بإصدار تصاريح العمل وإصدار إذونات العمل للعمالة الوافدة (أول مرة – تجديد – تعديل – إلغاء)، وطلب تسجيل العمالة الوطنية (أول مرة – تجديد – تعديل – إلغاء) ، فضلًا عن ما يتعلق بمعاملات تقدير الاحتياج وغيرها من الخدمات الأخرى.

    ولمزيد من الاستفسارات بإمكان أصحاب الأعمال التواصل مع مركز الإتصال الخاص لخدمة أسهل على هاتف رقم 1890012، أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية للهيئة.






  • 26 يوليو 2017

  • خبر صحفي الموسى تكريم من قبل المشروعات الصغيرة.

    استقبل المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة، السيد / أحمد الموسى ، مجموعة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين قاموا بتكريمه خلال اللقاء، نظراً للجهود المبذولة من قبل الهيئة في تسهيل إجراءاتهم، وتسريع وتيرة إنجاز معاملاتهم.

    وأكد الموسى خلال اللقاء، أن "حرص الهيئة على الارتقاء بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتي تنفيذا لرغبة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بافساح المجال أمامهم، والتسهيل عليهم في تنفيذ مشروعاتهم"، لافتا إلى أن "أبواب الهيئة مفتوحة أمام أي مقترحات من شأنها تطوير العمل، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمشروعات الصغيرة".

    وأشاد الموسى بالدعم اللامحدود من وزير الشؤون الإجتماعية والعمل ووزير الشؤون الإقتصادية لدولة الكويت الإستاذة / هند الصبيح كما ثمن جهود اللجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب.

    وقال الموسى إن "الهيئة قدمت خلال السنوات الأربع الماضية جميع التسهيلات لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها إنشاء مركز خدمات الصديق وهو عبارة عن مركز "حكومة مول" مُصغر، يهتم بكل ما يخص أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويضم 8 جهات حكومية، هي (الهيئة العامة للقوى العاملة، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، إضافة إلى وزارات الداخلية، التجارة، الصحة، العدل، الخارجية)، وذلك لتوفير بيئة مناسبة للأعمال"، مشيرا إلى أن "زيادة أعداد ملفات المشروعات الصغيرة، يعكس نجاح الهيئة في خدمة هذه الفئة.





  • 16 يوليو 2017

  • المزيد: الهيئة تجيز تقديم طلب التجديد قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء إذن العمل.

    صرحت المتحدث الرسمي للهيئه العامة للقوى العاملة السيدة / أسيل المزيد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأن الهيئه أصدرت قرار إداري رقم (750) لسنة 2017 بتعديل القرار الإداري رقم (839/ق) لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي.

    وأفادت المزيد بأنه يصدر إذن العمل لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجوز تقديم طلب التجديد قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء إذن العمل على النموذج المعد لذلك لدى إدارة العمل المختصة مرفقاً به المستندات التالية:
    1- وثيقة سفر صالحة.
    2- صورة إذن العمل السابق.
    3- صورة البطاقة المدنية للعامل.
    4- نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل من عقد العمل مستوفية البيانات المحددة بالقانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.
    5- صورة النموذج المعتمد لتوقيع صاحب العمل أو المفوض بالتوقيع لدى إدارة العمل.
    6- إستيفاء الرسوم المقررة.
    7- أية مستندات أخرى تحددها الهيئة.