أخبار الهيئة العامة للقوى العاملة


  • 16 يوليو 2017

  • المزيد: الهيئة تجيز تقديم طلب التجديد قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء إذن العمل

    صرحت المتحدث الرسمي للهيئه العامة للقوى العاملة السيدة / أسيل المزيد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأن الهيئه أصدرت قرار إداري رقم (750) لسنة 2017 بتعديل القرار الإداري رقم (839/ق) لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي.

    وأفادت المزيد بأنه يصدر إذن العمل لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجوز تقديم طلب التجديد قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء إذن العمل على النموذج المعد لذلك لدى إدارة العمل المختصة مرفقاً به المستندات التالية:
    1. وثيقة سفر صالحة.
    2. صورة إذن العمل السابق.
    3. صورة البطاقة المدنية للعامل.
    4. نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل من عقد العمل مستوفية البيانات المحددة بالقانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.
    5. صورة النموذج المعتمد لتوقيع صاحب العمل أو المفوض بالتوقيع لدى إدارة العمل.
    6. إستيفاء الرسوم المقررة.
    6. أية مستندات أخرى تحددها الهيئة.




  • 13 يوليو 2017

  • كرم عضو مجلس إدارة الهيئة العامه للقوى العاملة السيد/ بدر الفوزان موظفي مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخدماتهم المتميزه وجهودهم المبذوله في مركز المشروعات الصغيره والمتوسطه

    بحضور أعضاء اللجنة العليا لتطوير أعمال الشباب :
    1. لسيد/عبدالله المرزوق
    2. السيد/خالد الدويخ

    وبحضور مدير ادارة عمل مبارك الكبير السيد/ ابراهيم الفيلكاوي

    و مراقب مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة السيد/ فيصل البغيلي






  • 15 يوليو 2017

  • الهيئة تشن حملات تفتيشية على النشآت المغلقة

    ضمن جولاتها التفتيشية الميدانية الرامية إلى ضبط سوق العمل، وقطع دابر الشركات الوهمية والمغلقة، التي تعد رافدا قويا لمخالفي قانون العمل في البلاد، وبناء على تعليمات نائب المدير العام لحماية القوى العامله/ السيد عبدالله المطوطح .

    نفذت إدارة تفتيش العمل المركزية في الهيئة العامة للقوى العاملة، صباح أمس، حملة مفاجئة على المحلات المغلقة في بعض المجمعات التجارية بمنطقة جليب الشيوخ، أسفرت عن اكتشاف عشرات المنشآت المغلقة المسجل على ملفاتها مئات العمالة الوافدة.

    قال مساعد مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة، صباح المطيري إن "الحملة تأتي في إطار الجهود المضنية المبذولة من قبل الهيئة، للوقوف على مدى إلتزام أصحاب الأعمال بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي"، كاشفا أن "الحملة أسفرت عن اكتشاف العديد من المنشأة المغلقه والوهميه والتي لاتمارس أي نشاطا على أرض الواقع .

    وأوضح مساعد مدير ادارة التفتيش صباح المطيري ، في تصريح صحافي أمس، أن "هذه المجمعات التجارية مرصودة منذ فترة من قبل فريق التفتيش على المنشآت المغلقة التابع لإدارة التفتيش المركزية، وقد سبق لأعضاء الفريق التفتيش عليها سابقا خلال فترة مسائية، من ثم معاودة عملية التفتيش صباحا للتأكد من مزاولة النشاط من عدمه، وتجنب ظلم أحد".

    وأضاف "تأكدنا اليوم (أمس) من عدم مزاولتها النشاط أو إنها منشآت وهمية، وسيتم اتخاذ الاجراءات الإداية والقانونية اللازمة حيال هذه المنشآت، المتمثلة في وقف ملفاتها إداريا وإمهارها بالرمز (72)، فضلا عن إحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، التي بدورها تحيلها إلى القضاء".

    وقال صباح المطيري، إن "الإداره ستقوم بمخاطبة الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، لمنع الكفالات لاصحاب تلك الملفات، وإلقاء القبض على العمالة المسجلة على التراخيص الوهمية وغير القائمة، وفق التقارير التي سترد إلينا عقب التفتيش على تلك الملفات".

    وحول آليات ضبط عملية صرف العمالة لهذه المنشآت المغلقة أو الوهمية، بين المطيري أن "الإدارة وحسب التعاون الدائم بينها وبين ادارة تقدير الاحتياج ، يتمثل في مخاطبة إدارة تقدير الإحتياج، عقب نتائج التفتيش بعد وقف تلك الملفات، لإعادة النظر في التقدير الخاصة بها"، لافتا إلى أنه "لوحظ خلال الجولة وجود مكاتب مفتوحه والغبار عليها بكثافه ولايوجد احد يدير هذه المنشأت انما تركت هكذا لايهام المفتشين بان المنشأه قائمه وتزاول النشاط وان العمل قائم بداخلها والواقع هو العكس تماما .

    حول مصير العمالة المسجلة على المنشآت المغلقة، قال المطيري، إنه "يتوجب على هذه العمالة اثبات عملها الفعلي لدى المنشآت المسجلين بكفالتها ، أو تعديل أوضاعهم، أو مغادرة البلاد لكونهم عمالة هامشية"، لافتا إلى أن "بعض اصحاب الاعمال يحصلون على تراخيص في اماكن بخلاف اماكن مزاولة النشاط، لذا يتوجب تعيين مسؤول إداري لهم فالمكتب المرخص من قبل وزارة التجاره وعدم اغلاقه اثناء ساعات العمل لتسهيل مهام فرق التفتيش والاجابة على اسألتهم في هذا الصدد"" وذكر المطيري أنه "وللاسف باتت بعض المجمعات التجارية في منطقة الجليب معروفة بانها لاتمارس عملها بالواقع الفعلي انما تأجر هذه المكاتب على المواطنين لاستخراج التراخيص التجاريه ومن ثم لصرف العماله لهم من قبل الهيئه دون تسليم هذه العماله عملها "، مؤكدا "استمرار الإدارة بالتفتيش على الشركات والمنشآت في القطاع الأهلي، بصفة يومية لضبط سوق العمل، والتأكد من تفعيل مواد القانون (6/2010)".

    وفي هذا الصدد شكر مساعد مدير التفتيش فريق العمل الخاص بالتفتيش على المنشأت المغلقه لتحملهم الاجواء المناخيه الحاره لاداء عملهم بأكمل وجه

    فريق العمل :
    1. نواف الكندري
    2. سالم العياضي
    3. خالد المشهود
    4. علي صالح
    5. حسين البناي
    6. باسل الجاركي




  • 13 يوليو 2017

  • الموسى : القوى العاملة مستمرة في تجديد أذونات العمل ولا تشترط مدة معينة لوقف التجديد

    كد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة السيد أحمد الموسى بأن الهيئة مستمرة في تجديد أذونات العمل حسب القرار839/ ق لسنة 2015 بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي والقطاع النفطي، وأنه لم يطرأ عليه أي تغيير بهذا الشأن.

    وذكر الموسى بأن ما تمت الإشارة إليه بإحدى الصحف من وجود توجه لمنع إصدار إذن عمل لمن أمضى 18 عامًا في البلاد يعد خبرًا عاريًا عن الصحة، وأن الهيئة العامة للقوى العاملة لم تتطرق – أبدًا - إلى هذا الموضوع، وأن قراراتها التي تتعلق بتنظيم سوق العمل يتم نشرها بالجريدة الرسمية لإعلام الكافة حيث تعد قرارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة، فضلًا عن أنه في حالة الشروع في وضع أية قرارات من هذا القبيل يتم من خلال آلية محددة، ويسبقها دراسات دقيقة من ذويالتخصص، وهو الأمر الذي لم يحدث في شأن الخبر المنشور، كما أن الهيئة العامة للقوى العاملة حريصة على التواصل مع الجميع للرد على أية استفسارات تتعلق بسوق العمل بوجه عام.





  • 20 يونيو 2017

  • تصريح صحفي: النظام الآلي للهيئة العامة للقوى العاملة لن يقبل أية أجور تقل عن 75 دينار"

    صرح مدير عام الهيئة بالوكالة السيد / أحمد الموسى بأنه قد صدر القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2017 بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي والنفطي والذي تحدد بمبلغ 75 دينار كويتي شهريًا، وذلك بالنسبة لعقود العمل وإذون العمل التي يتم إبرامها أو تجديدها اعتبارًا من تاريخ العمل به، كما يسري القرار كذلك على العقود والمشاريع الحكومية التي يتم إبرامها بعد العمل بأحكام هذا القرار، في حين أن القرار الوزاري المشار إليه لن ينطبق على العقود والمشاريع الحكومية السارية قبل صدوره أو في حالة تمديد هذه العقود.

    كما صرح الموسى أنه على الوزارات والجهات الحكومية مراعاة أحكام القرار الوزاري في حال إعداد وثائق العقود التي يتم إبرامها وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة، وذلك بالتنبيه على كافة المناقصين المتقدمين للعقود والمشاريع الحكومية الالتزام بالحد الأدنى للأجور المشار إليه.

    وتعلن الهيئة العامة للقوى العاملة بأن النظام الآلي بها لن يقبل أية أجور تقل عن المبلغ المحدد طبقًا لما جاء بالقرار الوزاري المشار إليه.





  • 19 يونيو 2017

  • تصريح صحفي " صدور قرار عن الهيئة العامة للقوى العاملة في شأن إصدار تصاريح العمل"

    تماشيًا مع السعي الدائم للهيئة العامة للقوى العاملة نحو مواكبة التطورات في سوق العمل الكويتي، ووضع الآليات المتعلقة بضبط هذا السوق، وفي إطار التيسير على أصحاب العمل والعمالة الوافدة على حد سواء، فقد صرح مدير عام الهيئة بالوكالة السيد/ أحمد الموسى بأن الهيئة قد أصدرت القرار رقم 647 لسنة 2017 في شأن إصدار تصاريح العمل.

    وقد أشار الموسى إلى أن القرار قد تضمّن تعديلات للقرار الإداري السابق بشأن تصاريح العمل حيث تضمن القرار الجديد إلغاء لجنة تصاريح العمل، فضلًا عن إدخال أعمال جديدة يتحصل بموجبها أصحاب العمل على تصاريح عمل، كما تم تقسيم أصحاب الأعمال إلى ثلاث فئات، حيث يحصل أصحاب الأعمال من الفئة الأولى على تصاريح العمل وفقًا لتقدير الاحتياج، على سبيل المثال، الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بما لا يقل عن 25%، والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الطبية، والبنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار والفنادق، وغيرها من الأعمال الأخرى المشارإليها بالقرار.

    في حين يحصل أصحاب الأعمال من الفئة الثانية على تصاريح العمل بنسبة 25% من إجمالي عدد العمالة المقدرة على الترخيص مثل الشركات المدرجة بالبورصة والشركات المصنفة بالجهاز المركزي للمناقصات العامة بالفئات الأولى والثانية والثالثة، وأصحاب الوكالات التجارية، والشركات المساهمة المقفلة والشركات القابضة، وغيرها من الأعمال المشار إليها بالقرار، أما أصحاب الأعمال من غير المذكورين بقائمة الفئة الأولى والثانية فيحصلون على تصاريح عمل لا تجاوز نسبة 25% بحد أقصى عدد (4) تصاريح عمل فقط.

    ولمزيد من الاستفسارات بإمكان أصحاب الأعمال التواصل مع ادارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة، أو مراجعة إدارات العمل المختصة.





  • 11 يونيو 2016

  • الهيئة العامه للقوى العاملة عقدت ورشة التوصيف المهني

    صرح الدكتور مبارك الجافور أن ادارة اعتماد المهاره المهنيه بالهيئة العامه للقوى العاملة عقدت ورشة التوصيف المهني " الديكم " بالتعاون مع المكتب الاستشاري الالماني GIZ وتم على اثرها تدريب عدد ٨ من الموظفين على كيفية ادارة الورش المهنيه وعملية تطوير المناهج من خلال اشراك المتخصصين في المهنة ووضع توصيف للمهن عن طريق التعرف على الواجبات والمهام ومعارف ومهارات وسلوكيات المهنه وكذلك الأدوات والاجهزة التي يستخدمها العامل لتأدية هذه المهنة وقد منحت الشركه مدير الاداره سميره مندني وموظفيها شهاده الديكم وفقا لمعايير جامعة اوهايو الامريكيه والتي قامت بتسليمها لهم مستشارة المكتب الاستشاري الالماني السيدة/ أنييت هلبرت.





  • 5 يونيو 2017

  • الصبيح: دعم عربي واضح للقضايا المشتركة امام مؤتمر العمل الدولية

    افتتحت معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الاستاذة / هند صبيح براك الصبيح الاجتماع السنوي للمجموعة العربية على هامش مؤتمر العمل الدولي بجنيف ، حيث ترأست معالي الوزير الاجتماع الذي ضم اطراف الانتاج الثلاثة من حكومات وعمال وأصحاب اعمال من الدول العربية وذلك قبل يوم من انطلاق اعمال مؤتمر العمل الدولي بجنيف في دورته رقم ١٠٦ للفترة من ٥ إلى ١٦ يونيو ٢٠١٧.

    وقد اكدت معالي الوزير على دعم الدول العربية لبعضها البعض في القضايا ذات الصلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من البنود والمسائل الإجرائية ومنها انتخاب مجلس إدارة مكتب العمل الدولي ٢٠١٧ / ٢٠٢٠ كما شكرت بدورها اطراف الانتاج الثلاثة على ما يقومون به من جهود لدعم العمل والعمال.





  • 1 يونيو 2017

  • القوى العاملة تطلق خدمة أسهل

    ماشيا مع رؤية الهيئة العامة للقوى العاملة التي تهدف إلى تسهيل إجراءات العمل وتقديم خدمات مميزة لأصحاب الأعمال يسرنا أن نعلن عن إطلاق خدمات البوابة المطورة (خدمة أسهل) والانتهاء من تطوير اكثر من 40 خدمة وعليه سيتم إيقاف العمل على بوابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل http://www.mosal.gov.kw من تاريخ 1/6/2017 والبدء في استخدام بوابة هيئة القوى العاملة (خدمة اسهل ).

    وعلى أصحاب الأعمال المباشرة بتسجيل أرقام تلفونات المفوض على أن يتم تعبئة النموذج وتسليمه في إدارة العمل التابعة لملف الشركة قسم تسجيل البيانات مراقبه تسجيل البيانات.

    لمزيد من المعلومات عن الخدمات المقدمة وطريقة التسجيل يرجى الاتصال على مركز الاتصال لخدمة أسهل على الرقم 1890012 علما أن مواعيد العمل من 9:30 الى الساعة 2:30 خلال شهر رمضان الكريم أو الدخول على الموقع الالكتروني التابع للهيئة العامة للقوى العاملة .

    www.manpower.gov.kw





  • 23 مايو 2017

  • تصريح صحفي

    صرح السيد/ عبدالله المطوطح المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أنه تنفيذاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي وإلتزاماً بالإتفاقيات الدولية فقد أصدرت الهيئة قراراً يحظر على صاحب العمل تشغيل عماله في أماكن عمل مكشوفة من الساعة الحادية عشر ظهراً إلى الساعة الرابعة عصراً في الفترة الممتدة من أول يونيو حتى نهاية أغسطس من كل عام.

    وأشار المطوطح إلى أن العمل بالقرار يخص أماكن العمل المكشوفة التي يكون فيها العمل شاقاً ، وتحت ظروف مناخية قاسية يصعب بموجبها أداء العمل خلال هذه الفترة.
    و حث المطوطح أصحاب العمل ضرورة الإلتزام بأحكام هذا القرار تفادياً لتعرضهم للمساءلة القانونية.