خبر صحفي بشأن تخفيض العمالة الوافدة (الحراسة/ الأمن – النظافة)
في إطار التنسيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة والوزارات والجهات الحكومية المختلفة بشأن تقدير العمالة المستقدمة على العقود والمشروعات الحكومية وبما يحقق تفعيلًا لتوجهات الدولة نحو معالجة الاختلالات الناتجة عن الاستعانة بالعمالة الوافدة على نحو غير مدروس.
وقد صرح السيد/ أحمد الموسى، المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة بأن الهيئة عقدت اجتماعًا مع ممثلي بعض الوزارات والجهات الحكومية يوم الثلاثاء الموافق 28/11/2017 بشأن خفض أعداد العمالة الوافدة (الحراسة/ الأمن – النظافة) بنسبة 25% من العقود والمشاريع الحكومية، حيث أبدى ممثلو هذه الجهات تقديرهم للجهود المبذولة في هذا الإطار، مؤكدين امتثال الجهات التي يمثلونها لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بهذا الشأن، وبدأت بالفعل تخفيض أعداد عمال النظافة والأمن والحراسة بنسب متفاوتة من إجمالي الأعداد الواردة في العقود التي يتم إبرامها أو تجديدها أو تمديدها.
كم أشاد الموسى بمستوى التعاون والتنسيق والحرص على الحضور من جانب الجهات الحكومية التي حضرت هذا الاجتماع وهي وزارة الإعلام - وزارة المواصلات - وزارة العدل - بلدية الكويت - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط - الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة - وزارة الشئون الاجتماعية. ويجري – حاليًا – التنسيق مع بقية الجهات الحكومية لتفعيل توجهات مجلس الوزراء بهذا الشأن تحقيقًا للصالح العام.